اعتبار سنجی بانکی، مقیاس کارآمد برای محاسبه ریسک اعتباری است. در گذشته، اعتبارسنجی بانک ها، به دلیل نظرات شخصی کارشناسان چندان روشن نبود بنابراین دقت این فرآبند اندک و اتاف زمان بیشتر بود و تصمیم گیری بانک ها با مشکل روبرو بود. هدف این مقاله، اعتبارسنجی مشتریان بانک صادرات براساس رهیافت امتیازدهی رگرسیون گسسته به بهره برداری از ریز داده 2000 دریافت کنندگان تسهیلات بانک صادرات در دوره 1398 تا 1400 و طبقه بندی نمونه آماری به دو دسته مشتریان خوش حساب و بد حساب است. براساس نتایج مدل، اثر جنسیت و سن بر وصول به موقع وام از نظر آماری معنادار است؛ وام گیرندگان جوانتر، عملکرد بهتری در بازپرداخت وام ها داشته اند. همچنین، هرچه مبلغ وام کمتر بوده، وام گیرنده در بازپرداخت آن بهتر عمل کرده است. با افزایش مبلغ وام، احتمال ناتوانی وام گیرنده در بازپرداخت آن افزایش می یابد. اثر مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات اعطایی بر وصول به موقع وام نیز از نظر آماری معنادار است. نرخ سود پایین تر شرایط بهتری برای بازپرداخت وام فراهم می کند. همچنین وثیقه ملکی در مقایسه با وثیقه تضامنی پشتوانه بهتری برای وام های اعطایی بانک ها بوده است. بی تردید، اعمال سیاست های اقتصادی نامناسب در سال های گذشته، فقدان انضباط مالی و شرایط نامطلوب اقتصادی کشور نقش زیادی در ایجاد و افزایش حجم معوقات بانکی ایفا کرده اند. بنابراین ویژگی های جمعیت شناختی و اقتصادی دریافت کنندگان تسهیلات از سنجه های کلیدی برای اعتبارسنجی بوده و نقش محوری در مدیریت مطالبات غیرجاری و ریسک اعتباری بانک ها خواهد داشت.

یکی از مراحل مهم در اجرای طرح جامع مالیاتی، انجام حسابرسی بر مبنای ریسک است. این امر موجب کاهش چشم­گیر هزینه­های حسابرسی مالیاتی و صرفه­جویی در زمان می­شود. حسابرسی بر مبنای ریسک نیازمند شناسایی سطح ریسک هر مؤدی مالیاتی می باشد؛ لذا تبیین مدلی جامع و کامل جهت شناسایی درجه ریسک مؤدیان مالیاتی یکی از گام های اساسی در اجرای طرح جامع مالیاتی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که طی سالهای 1392 تا 1397 فعال بوده اند و برای انتخاب نمونه از روش غربالگری (حذفی (استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی و متا سنتز 164 مؤلفه مؤثر در اعتبارسنجی مؤدیان مالیاتی شناسایی گردید. درگام بعد داده­های مورد نیاز برای اندازه­گیری متغیرهای پژوهش از سایت کدال و با بررسی پرونده های مالیاتی طی سال­های 1397-1392 استخراج شد و در نهایت با استفاده از داده­های جمع آوری شده به بررسی میزان دقت دو مدل شبکه عصبی و رگرسیون لاجیت در اعتبارسنجی مؤدیان مالیاتی پرداختیم. یافته­ها نشان داد که هرچند مدل لاجیت در شناسایی مؤدیان پر ریسک توان بیشتری دارد، ولی در سایر موارد تشخیص مناسبی ندارد و در مجموع بر اساس نتایج حاصل از مقدار AUC[1] مدل شبکه عصبی برازش بهتری دارد.

طبق پیمان بازل II، بانک ها می بایست با داده های خود اقدام به محاسبه احتمال نکول تسهیلات برای مشتریان خود نمایند. داده های داخلی بانک ها یکی از منابع محاسبه احتمال نکول می باشد و بانک ها اغلب از این داده ها برای پیش بینی احتمال نکول استفاده می نمایند. لکن در واقعیت بانک ها قابلیت استفاده عملی از احتمال نکول را نداشته و به کارت های امتیاز اعتباری روی آورده اند. به دلیل فشارهای رقابتی کارت های امتیازی اعتباری به تنهایی برای سنجش تصمیم گیری اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات کافی نمی باشد و بانک ها از کارت های امتیاز منافع کسب شده هر مشتری که امتیاز سودآوری را محاسبه می نماید نیز در تصمیم گیری استفاده می نماید. استفاده از این دو کارت برای یک تصمیم، تصمیم گیری نهایی را برای بانک ها پیچیده و مبهم می نماید. این مقاله با ترکیب این دو کارت امتیازی، تصمیم گیری اعطای تسهیلات را با رویکردی نوین معرفی نموده است. قابلیت استفاده از روش ارایه شده با داده های یک بانک ایرانی مورد آزمون قرار گرفته و نتایج بسیار مناسبی گزارش شده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

تحلیل رگرسیونی به طور سنتی با فرض همگن بودن جامعه و نرمال بودن توزیع متغیر پاسخ صورت می پذیرد. این در حالی است که در بسیاری از کاربردها، به دلیل ناهمگنی مشاهدات، وجود نقاط دور افتاده، چولگی یا ترکیبی از آن ها، مشاهدات ساختاری ناهمگن با زیرجوامعی چوله -متقارن را نشان می دهند. در چنین حالاتی، می توان آمیخته ای متناهی از توزیع های چوله-متقارن را برای مدل بندی جامعه مورد استفاده قرار داد. در این مقاله رهیافت بیزی تحلیل رگرسیونی تحت فرض ناهمگن بودن جامعه و چوله-متقارن بودن توزیع زیر جوامع، با استفاده از آمیخته ای متناهی از توزیع های چوله نرمال مورد توجه قرار گرفته است. به منظور ارزیابی رهیافت پیشنهادی و مقایسه آن با مدل فراوانی گرا، از یک مطالعه شبیه سازی و یک مثال کاربردی استفاده شده است.

طرح مساله: رگرسیون معمولی اساسا برای میانگین شرطی ساخته می شود؛ به این معنا که رابطه بین میانگین و برخی متغیرهای تشریحی (تبیینی) را از طریق یک الگوی آماری نمایش می دهد. در این باره، ضروری است برخی از پذیره ها مانند نرمال بودن داده ها با یک درجه اطمینان قابل قبولی در داده ها صادق باشند تا استنباط های صحیحی از الگو به دست آید. بنابراین، اگر به معیاری بجز میانگین علاقه مند باشیم یا آنکه این پذیره ها به دلیل داده های پرت صادق نباشد این الگو مناسب نخواهد بود. این در حالی است که رگرسیون چندک نسبت به داده های پرت، استوار بوده و توانایی ساختن الگویی را برای هر نوع چندک دارد.روش: در این مقاله به کاربرد رگرسیون چندک در تحلیل داده های سلامت روان پرداخته شده است. در این پژوهش رگرسیون چندک رابطه سن را با سلامت روان مردان و زنان به گونه ای نشان می دهد که با رگرسیون میانگین نمایش پذیر نیست.یافته ها و نتایج: این تحلیل نشان می دهد که نقش سن در سلامت روانی به طور فاحش برای مردان و زنان توسط چندک متفاوت است.

تحلیل داده های با بعد بالا با استفاده از روش های رگرسیون کلاسیک انجام پذیر نیست و ممکن است نتایج آن گمراه کننده باشد. در این تحقیق سعی شده است با معرفی تکنیک های جدید و قدرتمندی مانند رگرسیون بردار پشتیبان، رگرسیون تابعی، رگرسیون ستیغی و لاسو، به واکاوی این گونه داده ها پرداخته شود. در این راستا، با تحلیل دو مجموعه داده بعد بالا (داده های مربوط به تولید ریبوفلاوین و شبیه سازی شده) با روش های معرفی شده، به ارزیابی کاراترین مدل با استفاده از سه معیار (مجذور همبستگی، میانگین توان دوم خطا و میانگین انحراف درصد خطای مطلق) با توجه به نوع داده ها پرداخته می شود.

در میان روایات، احادیثی منسوب به پیامبر اکرم و اهل بیت(ع) با مضامین اعتقادی، فلسفی، عرفانی بیان شده که با الفاظ مختلف در کتب فقهی، روایی، تفسیری، عرفانی، فلسفی، کلامی و اخلاقی مورد استناد قرار گرفته است. از جملۀ این احادیث، روایت «أبیتُ عند ربی یُطعِمُنی ویَسقینی» است. سؤال تحقیق این است که منظور از مقام «عندیت» و بیتوته نزد ربّ و متعلق خوردن و آشامیدن در حدیث چیست؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی سندی و دلالی و تحلیل محتوایی حدیث مذکور، روشن می سازد که این حدیث با توجه به قرائن و شواهد عقلی و نقلی از روایات معتبر، مبتنی بر اصول عقلی و حکمی و بنای عقلا است، بی آن که نیاز به تأویل یا توقف باشد. اگرچه با برداشت های متفاوت فقهی و غیره، اقوال مختلفی مطرح شده است، اما بر اساس قاعدۀ روح معنا و وضع الفاظ بر معانی عام، می توان نتیجه گرفت که حدیث مذکور با مضمون بلندش، بر این معنای حِکمی و عرفانی دلالت دارد که طعام و شراب دارای مراتب مختلف مادی و معنوی است و هرگاه انسان در مسیر سیر و سلوک از تعلقات دنیوی رهایی یابد و به مقام قرب الهی و عندیت ربّ برسد، طعام و شرابش در آن مقام نور و معرفت است و از طعام و شراب دنیوی بی نیاز خواهد بود.

قواعد فقهی از ابزارهای مهم حل وضعیت آن دسته از مسائل فقهی به حساب می آیند که دلیل (نص) خاصی از قرآن و سنت در مورد آن ها وجود نداشته، مکلفان می توانند با استناد به آن قواعد، وظیفه شرعی خود را نسبت به آن مسائل و مسائل مشابه، تشخیص دهند. شهید ثانی نخستین فقیه شیعه است که قاعده فقهی «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» را به کار برده است. این قاعده از آن جهت که منشاء قرآنی وروایی ندارد، قاعده ای اصطیادی است که با وجود خوانش های مختلف در منابع فقهی و کاربست های فراوان آن، فقها به ابعاد معناشناختی، اعتبارسنجی و تبیین قلمرو آن کمتر پرداخته و فقط به ذکر آن در شمار قواعد غیرمشهور، بسنده کرده اند. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه ای کلامی، فقهی و اصول فقهی مذاهب اسلامی تدوین شده است بر آن هستیم، ضمن تحلیل محتوایی و توضیح تمایز مفهومی این قاعده، همچنین مرور کاربست های آن در منابع فقه مذاهب اسلامی، مبانی اعتبار آن را واکاوی و نقد کنیم.پژوهش حاضر نشان می دهد بازگشت قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» به قاعده کلامی «قبح تکلیف بمالایطاق» است و این قاعده در خوانش مشهور خود، مبتنی بر همسویی ممتنع عقلی و ممتنع شرعی در محال بودن تعلق امر آمر یا در عدم قدرت مکلف به انجام آن می باشد و نمود آن، در مسئله «اجتماع امر و نهی» دیده می شود.